رئیس جمهوری بر پاسخگویی مدیران در قبال مسئولیت‌ها و اختیارات تأکید کرد و گفت: حمایت دولت از شرکت‌های زیان‌ده و اختصاص منابع به این شرکت‌ها هیچ توجیهی ندارد و وقتی شرکتی کار خود را درست انجام نداده و زیان‌ده است دلیلی ندارد که به مدیر آن شرکت پاداش هم داده شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه بررسی مهم‌ترین مسائل و مشکلات شرکت‌های دولتی در حضور مسعود پزشکیان برگزار شد و در این جلسه سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون امور بانکی و بیمه شرکت‌های دولتی این وزارت‌خانه گزارش جامعی از وضعیت عملکرد شرکت‌های دولتی و سودده و زیان‌ده بودن این شرکت‌ها ارائه کردند.
در این جلسه و در گزارش ارائه‌شده از سوی وزیر و معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی، زیان‌ده بودن برخی شرکت‌ها، کارایی و بهره‌وری پایین، بدهکاری بالا در برخی شرکت‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری به‌عنوان برخی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات شرکت‌های دولتی مطرح شد.
مدیران پاسخگوی عملکرد خود باشند
 پزشکیان با بیان اینکه مدیران شرکت‌ها باید پاسخگوی عملکرد خود در حوزه مسئولیتشان باشند، نحوه اداره و مدیریت شرکت‌ها را بسیار مهم خواند و افزود: در انتخاب و جابجایی مدیران باید توانمندی‌ها و تخصص افراد به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار بگیرد و ارزیابی مستمر عملکرد مدیران از ضروریات است.رئیس‌جمهوری میزان مسئولیت، عملکرد و بهره‌وری و همچنین پاسخگویی را از شاخصه‌های مهم مدنظر در واگذاری مدیریت‌ها به افراد دانست و افزود: شاخص‌های ارزیابی نیروی انسانی از جمله تجربه و توانمندی برای مدیریت‌ها و تخصص‌های مختلف باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
در این نشست تخصصی، ساماندهی نظام مالکیت و سیاست‌های تنظیم‌گری شرکت‌ها، اصلاح رویه و تکالیف دولت بر شرکت‌های دولتی، تغییر رویه مدیریت از شکل اداری به صورت شرکت‌داری و ارزیابی دقیق عملکرد و انتصابات از جمله راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلات عمده شرکت‌های دولتی بیان شد.
زیان‌دهی یک سوم شرکت های دولتی
براساس آمار و گزارش‌های ارائه‌شده مربوط به سال ۱۴۰۳ از سوی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از مجموع ۴۰۱ شرکت دولتی، ۲۵۴ شرکت سودده و ۱۴۷ شرکت زیان‌ده بوده‌اند.
ایجاد سازمان مالکیت و راهبری شرکت‌های دولتی با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و اصلاح ترکیب مجامع عمومی شرکت‌ها با حضور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر مرتبط با شرکت دولتی از جمله پیشنهادهای ارائه‌شده در این نشست برای بهبود وضعیت و حل مشکلات شرکت‌های دولتی بود. 
دولت مصمم به انسداد گلوگاه‌های فساد است
  رئیس‌جمهوری در جلسه بررسی داده‌ها و سازوکارهای هدفمندسازی طرح‌های حمایتی دولت هم هدفمندسازی حمایت‌های دولتی و اصابت دقیق منابع به گروه‌های هدف را از الزامات تحقق عدالت دانست و با تأکید بر مقابله ساختاری و پیشگیرانه با فساد، رشوه، رانت، پولشویی و فرار مالیاتی تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های اقتصاد کشور است و اینکه اقتصاد به سمت توسعه و رفاه یا فساد و رانت حرکت کند، به رویکرد، نگاه و تلاش این مجموعه بستگی دارد.
پزشکیان در این نشست تأکید کرد: باید اطمینان حاصل کنیم حمایت‌ها دقیقاً به کسانی برسد که مستحق دریافت آن هستند. در شرایط فعلی، افرادی که باید از این حمایت‌ها برخوردار شوند، گاهی به دلیل نقص اطلاعات و سازوکارهای شناسایی، از دریافت آن محروم می‌مانند و با مشکل مواجه می‌شوند؛ در مقابل، افرادی که نیازی به این حمایت‌ها ندارند، از منابعی برخوردار می‌شوند که اساساً برای آنان در نظر گرفته نشده است. 
ضرورت مقابله با شرکت‌های صوری و معاملات غیرواقعی
 وی در بخش دیگری از این جلسه، با اشاره به‌ضرورت مقابله ساختاری و پیشگیرانه با شرکت‌های صوری و معاملات غیرواقعی، تصریح کرد: احراز اهلیت افراد باید از همان مبدأ و پیش از ثبت شرکت صورت بگیرد. افرادی که از توانمندی تخصصی، فردی و مالی لازم برای تأسیس و اداره یک شرکت برخوردار نیستند، نباید امکان ورود به این عرصه را پیدا کنند؛ چراکه در بسیاری از موارد، چنین اقداماتی می‌تواند زمینه‌ساز فعالیت‌های ناسالم و معاملات غیرواقعی باشد.
گلوگاه‌های مستعد فساد باید به‌صورت ویژه شناسایی شوند
رئیس‌جمهوری همچنین در تشریح ضرورت تشدید اقدامات مقابله‌ای با پولشویی، فرار مالیاتی و فساد اقتصادی، بر تمرکز ویژه بر برخی مشاغل و حوزه‌های حساس، از جمله بخش پزشکی، حقوقی و گمرکی و مدیران دولتی تأکید کرد و گفت: باید نقاط حساس و گلوگاه‌های مستعد فساد را به‌صورت ویژه و جداگانه شناسایی کرد و با سرعت و جدیت بیشتری مورد رسیدگی قرار داد. افرادی که برای تضییع حقوق دیگران در پرونده‌ها پول دریافت می‌کنند، کسانی که از بیماران و افراد گرفتار بیماری مبالغ هنگفت و زیرمیزی می‌گیرند و افرادی که در قبال دریافت پول، چشم خود را بر تخلفات می‌بندند، باید شناسایی شوند. اگر از مرحله شناسایی به مرحله برخورد و مقابله مؤثر و بازدارنده برسیم، می‌توان از شکل‌گیری بخش قابل‌توجهی از فسادها، رشوه‌ها و تخلفات جلوگیری کرد و ریشه بسیاری از این ناهنجاری‌ها را از بین برد.
 پزشکیان با اشاره به اینکه بخش مهمی از نارضایتی‌ها و گلایه‌مندی‌های مردم ناشی از همین‌گونه تخلفات و مفاسد است، تأکید کرد: دولت در برخورد جدی، قاطع و بدون اغماض با این رویه‌های نادرست و فسادزا مصمم است و باید با اقدامات مؤثر، زمینه تداوم این رفتارها را از بین برد و ریشه آن‌ها را خشکانید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر جایگاه راهبردی این وزارتخانه در هدایت و تنظیم مناسبات اقتصادی کشور، اظهار داشت: شما یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های اقتصاد کشور هستید؛ توسعه و رفاه یا فساد و رانت، اینکه اقتصاد کشور به کدام سمت برود، به رویکرد، نگاه و تلاش شما بستگی دارد. مطمئناً با عزم و اراده‌ای که در دولت وجود دارد حتماً می‌توانید فساد، رشوه و رانت را از اقتصاد کشور بزدایید.
 رئیس جمهوری همچنین با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره اقدامات دولت در بازگرداندن منابع و مبالغ کلان ناشی از فرار مالیاتی و جلوگیری از معاملات ناسالم اقتصادی، از این اقدامات ابراز خرسندی کرد و خواستار تبیین و اطلاع‌رسانی شفاف و مؤثر این دستاوردها برای مردم شد.
وی تأکید کرد: این اقدامات باید برای جامعه تشریح شود تا مردم در جریان تلاش‌های دولت قرار بگیرند؛ چراکه دولت با جدیت در مسیر مقابله با فساد، فعالیت‌های اقتصادی ناسالم و رویه‌های فسادزا حرکت می‌کند.
بررسی و بازنگری معافیت‌های مالیاتی نامتعارف و فاقد توجیه و منطق اقتصادی که از سوی مجلس برقرار شده‌اند، الزام به شفاف‌سازی و خوداظهاری درباره ملک یا دارایی در زمان انجام هرگونه معامله، پیش‌بینی سازوکار دریافت هزینه در قبال ارائه اطلاعات و داده‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی به دستگاه‌های متقاضی و تعیین چارچوب مشخص برای این دسترسی‌ها، از دیگر محورهای مورد تأکید رئیس‌جمهوری در این جلسه بود.

شما چه نظری دارید؟

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 / 300
captcha

پربازدیدترین

پربحث‌ترین

آخرین مطالب

بازرگانی